ومجرّد ( 1 ) عود التمكَّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء مالكيّته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوّض . غاية ما في الباب ( 2 ) قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ، ووجوبها عليه . وحينئذ ( 3 ) فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة [ مالكية ] المالك للغرامة . وتوهّم ( 4 ) أنّ المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان